رام الله - معا - عين مجلس امناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني- ماس الدكتور نبيل قسيس مديرا عاما للمعهد لمدة 3 سنوات، قابلة لتجديد لمرة واحدة فقط إعتبارا من بداية تشرين الثاني الحالي. 

وجاء هذا التعيين إثر انتهاء فترة تعاقد الدكتور سمير عبد الله، المدير العام السابق التي امتدت سبعة سنوات.

وتم حفل الإستلام والتسليم بحضور الدكتور غسان الخطيب، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمناء، والذي رحب بالمدير العام الجديد، مؤكداً على أن تولي الدكتور نبيل قسيس، الذي يتمتع بخبرات متميزة وتاريخ حافل بالانجازات في كافة المسؤوليات التي تولاها خلال العقود الثلاث الماضية، سيعمل بدون أي شك على تطوير مسيرة المعهد وتطوير دوره في خدمة التنمية الفلسطينية. 

ويجدر الذكر أن الدكتور قسيس شغل العديد من المناصب الرفيعة، كان أبرزها منصب وزير للسياحة ووزير للتخطيط ووزير للمالية. كما عمل رئيسا لجامعة بيرزيت لفترة 6 سنوات. 

وتربط الدكتور نبيل بالمعهد علاقات خاصة، حيث ترأس اعمال تأسيس المعهد في عام 1994، وشغل منصب المدير العام المؤسس للمعهد خلال الفترة 1994-1998، وأنتخب عضواً في مجلس الأمناء لعدة دورات في السابق، وشغل رئيساً لمجلس الأمناء لفترة قصيرة قبل توليه منصب وزير المالية في الحكومة الرابعة عشرة. 

كما شكر الدكتور غسان الخطيب المدير العام السابق د.سمير عبد الله، وأشاد بالتطورات الملموسة التي حققها المعهد خلال فترة إدارته، والتي شهدت تقدماً ملموساً في دور المعهد ومكانته كبيت خبرة وطني ونشاطاته البحثية المتميزة التي تضمنت العديد من مجالات البحث الجديدة لقياس رأس المال الاجتماعي وتقرير الريادة، وتقوية تقارير الباحثين الاقتصادية. 

كما تطورت واتسعت علاقاته الداخلية مع مستخدمي أبحاث المعهد، وتوسعت علاقاته الخارجية أيضا. هذا بالإضافة إلى إقامة المبنى الجديد للمعهد وتجهيزه، الأمر الذي وفر ظروف مثالية للبحث العلمي وللنشاطات البحثية المختلفة.

كما أشاد بالجهد الكبير الذي تقوم به أسرة المعهد من الباحثين وسائر العاملين في المعهد على طريق تحقيق رسالته في مجال أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفق أولويات التنمية في فلسطين بهدف المساعدة في صناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المشاركة العامة في مناقشتها وصياغتها.